بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور / سلطان بن محمد القاسمي – عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة أُصدر المرسوم الأميري رقم ( 21 ) لسنة 2002م والمعدل إلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 2006م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة، وهي السلطة المختصة بالمواصلات العامة بإمارة الشارقة وتتولى دون سواها وضع سياسة تنظيم أنشطة نقل الركاب بالإمارة بأنواعها المختلفة والرقابة عليها.
ولها في سبيل ذلك تحقيق الأهداف التالية:
- وضع سياسة المواصلات العامة بأنواعها المختلفة في الإمارة والرقابة عليها بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى
- وضع الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص لمزاولة أنشطتها وإصدار الموافقات للآخرين لذلك الغرض وتجديدها وإلغائها مقابل رسوم تحدد المؤسسة قيمتها وتستوفى لصالحها
- القيام بمهام نشاط النقل وصيانة المركبات للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
- القيام بمهام الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة التي تضعها في هذا الشأن
- توفير شبكة مواصلات عامة حديثة تؤمن للركاب خدمات راقية وذات جودة عالية
وأهم المشاريع والمنجزات التي قامت بها المؤسسة منذ تأسيسها:
- تطوير خدمات مركبات الأجرة في الإمارة، وذلك من خلال سحب مركبات الأجرة القديمة وإحلالها بمركبات جديدة تغطي إمارة الشارقة
- تطوير خدمات مركبات الأجرة في مطار الشارقة الدولي
- استحداث خدمة النقل المشترك بمركبات الأجرة
- تطوير خدمات مركبات الأجرة في المنطقة الوسطى و الشرقية
- تشغيل وتطوير الخطوط الخارجية بين مدن الدولة
- استحداث تشغيل خدمة شبكة المواصلات العامة
